تصویب ضوابط جدید نظارت آتش نشانی بر ساختمان‌ های پایتخت

بررسی لایحه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی صبح امروز در دویست و نود و یکمین جلسه رسمی شورای چهارم روی میز بررسی اعضا قرار گرفت و معصومه آباد رئیس کمیته ایمنی شورای شهر به عنوان کمیته پیشنهاد دهنده این طرح گفت: طی جلسات مشترک با نمایندگان کمیسیون‌های برنامه و بودجه، معماری و شهرسازی، عمران و حمل و نقل، سلامت و همچنین نماینده سازمان آتش نشانی و معاونت شهرسازی به جمع بندی نهایی در خصوص اصلاحیه نهایی این لایحه رسیدیم.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها سازمان آتش نشانی به منظور رعایت اصول، ضوابط و مقررات ایمنی در ساخت و سازها ملزم است اقداماتی را انجام دهد، افزود: آتش نشانی برای مقابله با حوادث احتمالی باید زیرساخت‌های حقوقی، آئین نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و منابع را مورد بازبینی قرار داده و صدور پروانه و ارائه گواهی‌های کلیه ساختمان‌ها نیز مورد اصلاح قرار گیرد.

وی ادامه داد: بر اساس ماده دوم این لایحه شهرداری تهران یا همان سازمان آتش نشانی مکلف است در راستای ارتقاء سطح کیفی شهر، اقدام به نظارت و بازرسی دوره‌ای ضوابط ایمنی و آتش نشانی در کلیه ساختمان‌ها، معابر، فضاهای شهری و … کند و شهرداری‌های مناطق نیز باید اقدامات لازم جهت الزام مالکان به رفع نواقص را ظرف مدت تعیین شده انجام دهند.

وی افزود: درجه بندی اماکن، تاسیسات و … شهری از نظر میزان خطرپذیری بر اساس مبحث سوم مقررات ساختمان بوده و بازرسی دوره‌ای آنها برای اماکن پر خطر یک بار در سال، میان خطر یک بار در طول سه سال و کم خطر یک بار در طول ۱۰ سال است.

آباد افزود: شهرداری همچنین بر اساس این لایحه مکلف است بر اساس مقررات ملی ساختمان، نسبت به الزام مالکین ساختمان‌های جدید الاحداث در کلیه پروانه‌ها جهت رعایت ضوابط و مقررات ملی ساختمان و همچنین آئین نامه‌های سازمان آتش نشانی اقدام کنند.

وی ادامه داد: همچنین بر اساس این لایحه در خصوص ساختمان‌های دولتی و عمومی اگر مالک نسبت به رفع نواقص اقدام نکند باید به مراجع قضایی این موضوع اطلاع داده شود.

محسن سرخو رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران نیز اظهار کرد: بازرسین وزارت کار نیز در حین بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی ضابط قضایی محسوب می‌شوند و الزاما منظور از ضابط قضائی در این لایحه مأمور نیروی انتظامی یا قوه قضائیه نیست. همچنین علیرضا دبیر با بیان اینکه پیشنهاد می‌شود در ماده ۵ این لایحه به جای به کار بردن ضابطین قضائی از کلمه مراجع ذیصلاح استفاده شود، گفت: ما در رابطه با ساختمان‌های دولتی و نهادهای عمومی بهتر است از کلمه مراجع ذیصلاح استفاده کنیم تا لفظ عمومی‌تری به آن بدهیم.

به گزارش ایسنا در پایان پس از انجام اصلاحیه کوچک و قید مراجع ذیصلاح به جای ضابط قضائی این لایحه با اکثریت آراء به تصویب رسید.

منبع: ایسنا