محیط زیست پیگیر لغو مصوبه ساخت تأسیسات گردشگری در حریم رودخانه‌ها و سواحل است

شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، در واکنش به مصوبه اخیر دولت مبنی بر ایجاد تأسیسات گردشگری در حریم سواحل و رودخانه‌ها گفت: این مصوبه با قوانین بالادستی کشور در تضاد است و بدون اخذ نظر کارشناسی از سازمان حفاظت محیط زیست تصویب شده است.

وی اظهار داشت: احداث تأسیسات گردشگری در جوار منابع آبی به‌طور ذاتی دارای تبعات زیست‌محیطی است، اما در فرآیند تصویب این مصوبه، نظر کارشناسی سازمان لحاظ نشده است.

انصاری با اشاره به مجموعه قوانین بالادستی از جمله «قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست»، «قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌ها»، «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» و مواد «۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۵۶ قانون توزیع عادلانه آب» افزود: هرگونه دخل و تصرف یا تغییر کاربری در بستر و حریم تالاب‌ها، رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و سدها تنها در صورت رعایت ضوابط فنی و زیست‌محیطی و پس از اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح مجاز است. محیط زیست نیز پیگیر لغو مصوبه تأسیسات گردشگری در حریم رودخانه‌ها و سواحل است.

به گفته وی، بر اساس «قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۱۳۵۴»، هرگونه ساخت‌وساز در حریم دریاها و سواحل بدون رعایت ضوابط قانونی فاقد وجاهت است و حتی اسناد رسمی مالکیت نیز حقوق مکتسبه ایجاد نمی‌کند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست یادآور شد: طبق مصوبه هیئت وزیران درباره ارزیابی اثرات زیست‌محیطی (۱۳۹۲ و اصلاحیه ۱۳۹۸)، پروژه‌های گردشگری واقع در مناطق حساس اکولوژیک، از جمله سواحل و تالاب‌ها، باید پیش از اجرا ارزیابی زیست‌محیطی دریافت کنند.

وی تأکید کرد: سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی مقام معظم رهبری نیز دولت را موظف کرده است توسعه اقتصادی را در چارچوب توان اکولوژیک کشور سامان دهد، بنابراین هیچ مصوبه‌ای نمی‌تواند ناقض این اصول باشد.

انصاری در پایان گفت: سازمان حفاظت محیط زیست از توسعه گردشگری پایدار و مسئولانه حمایت می‌کند و آماده همکاری با وزارت میراث فرهنگی برای بازنگری مصوبه است، اما متن فعلی آن مغایر قوانین بالادستی محسوب می‌شود.