ورود دستگاه قضایی برای جلوگیری از انحصار پسماند

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در نشست نهم ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مدیریت پسماند را یک “علم پیشرفته در مدیریت شهری جهان” خواند و بر اهمیت اجرای قوانین مرتبط برای کاهش آلودگی محیط زیست و حفظ بهداشت عمومی تأکید کرد.

وی با اشاره به درآمدزا بودن پسماند و ارزش اقتصادی آن، گفت: تنوع نحوه مواجهه دستگاه‌های اجرایی و ناظر با این موضوع، گاهی تصمیمات متناقضی ایجاد کرده که خدمت‌رسانی به مردم را با مشکل مواجه می‌سازد. القاصی بر ضرورت حمایت از کسب‌وکارهای دارای مجوز و جلوگیری از ایجاد انحصار در بازار مدیریت پسماند تأکید کرد و گفت: کمیته تخصصی هیئت مقررات زدایی با همکاری وزارت کشور باید موضوع را به طور جدی پیگیری کند.

وی افزود: شیوه‌نامه ابلاغی وزارت کشور در خصوص مدیریت پسماند باید توسط هیئت مقررات زدایی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بازنگری شود و در صورت مغایرت با قانون، دیوان عدالت اداری تعیین تکلیف خواهد کرد. رئیس کل دادگستری استان تهران تصریح کرد: مالکیت و تصمیم‌گیری در خصوص ضایعات صنعتی در اختیار واحدهای تولیدی است و تفکیک پسماند از ضایعات صنعتی باید در مدیریت شهری و واحدهای تولیدی رعایت شود.

القاصی در پایان بر نقش نظارتی شهرداری‌ها و بخشداری‌ها و همکاری اتحادیه‌ها و اصناف تأکید کرد و هشدار داد: کوتاهی در این زمینه سلامت جامعه و حقوق شهروندان را تهدید کرده و قانون برای آن مجازات تعیین کرده است. علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، نیز در این نشست توضیح داد: مدیریت اجرایی پسماند شامل برنامه‌ریزی، ساماندهی، جمع‌آوری، ذخیره‌سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماند و آموزش در این حوزه است و پسماندهای صنعتی ویژه کاملاً بر عهده تولید کننده آن است.