پاسخ به یک شبهه در ریزش ساختمان گیشا در تهران

رئیس سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تهران درباره یک شبهه مهم در رابطه با ریزش ساختمان اداری ۴ طبقه در خیابان گیشا که نیمه خردادماه در پی گودبرداری غیراصولی در پروژه ساختمانی مجاور این ساختمان روی داد، پاسخ داد.

با وقوع ریزش ساختمان اداری ۴ طبقه در خیابان گیشا در روز شانزدهم خردادماه، طی روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی در میان جامعه مهندسی در خصوص برخورداری پروژه ساختمانی مجاور این ساختمان از «مجری ذی‌صلاح» و درعین‌حال عدم حضور وی در هنگام گودبرداری مطرح شد که حسن قربانخانی در پاسخ به این ادعا توضیحاتی را ارائه کرد.

قربانخانی به دنیای اقتصاد، گفت: باوجودآنکه گفته می‌شود پروژه ساختمانی مجاور این ساختمان که در مرحله گودبرداری بوده و عدم رعایت ضوابط ایمنی و فنی در آن منجر به ریزش ساختمان ۴ طبقه شده، مجری ذی‌صلاح داشته است، اما سازمان نظام‌مهندسی با قاطعیت این موضوع را رد می‌کند.

وی گفت: پروژه ساختمانی مجاور این ساختمان ۴ طبقه، مجری ذی‌صلاح نداشته است و مهندس ناظر در چند مرحله ضمن مکاتبه با شهرداری منطقه، خواستار رسیدگی به تخلفات شده است که شهرداری به مکاتبات مهندس ناظر توجهی نکرده است.

گفتنی است، مطابق اظهارنظرهای کارشناسی درباره علت وقوع حادثه ریزش ساختمان ۴ طبقه در گیشا، گودبرداری غیراصولی به عمق ۳ متر در زمین ۲۵۰متری واقع در ضلع شرقی ساختمان، علت اصلی بروز این حادثه عنوان شده است؛ کاربری این ساختمان اداری بوده و در این حادثه بیشترین آسیب به ضلع شرقی ساختمان واردشده که منجر به ریزش آن به‌طور کامل شده است. پروژه ساختمانی مجاور ساختمان اداری ۴ طبقه، در مرحله گودبرداری قرار داشته که به دلیل رعایت نکردن ضوابط ایمنی و عدم برخورداری از «سازه نگهبان»، منجر به ریزش ساختمان مجاور شده است.

اما رئیس سازمان نظام‌مهندسی تهران از نبود مجری ذی‌صلاح در گود مجاور ساختمان ۴ طبقه در گیشا خبر می‌دهد؛ حال آن‌که زمستان سال گذشته، حسن قربانخانی در ابلاغیه‌ای همه ساخت‌وسازهای شهر تهران را ملزم به انتخاب مجری ذی‌صلاح و یک دستور ویژه برای مهندسان ناظر در این باره صادر کرد.

در این ابلاغیه سازمان نظام‌مهندسی ساختمان تهران به مهندسان ناظر مأموریتداد با «جلوگیری از شروع به کار» و «توقف» ساخت‌وسازهایی که در آنها از «سازنده ذی‌صلاح» استفاده نمی‌شود، طرح «ممنوعیت بسازوبفروشی» را برایاولین بار در پایتخت عملیاتی کنند. در این راستا، سازمان نظام‌مهندسی تهران همچنین فهرستی از سازندگان دارای صلاحیت و مجریان ذی‌صلاح ساختمانی را منتشر کرد که در این فهرست، نام و مشخصات ۴۵۰ سازنده مجاز و مجری ذی‌صلاح حقیقی و حقوقی (شرکت‌های ساختمانی) مورد تأیید سازمان نظام‌مهندسی تهران به‌منظور اطلاع متقاضیان ساخت‌وساز در پایتخت اعلام‌شده است.

قربانخانی بهمن‌ماه پارسال و همزمان با صدور این ابلاغیه به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: هدف از صدور این ابلاغیه و اتخاذ چنین تصمیمی، برداشتن یک گام روبه‌جلو در حوزه خدمات نظام‌مهندسی به‌خصوص الزام به استفاده از سازندگان واجد صلاحیت در پروژه‌های ساختمانی و خلعید بسازوبفروش‌های بی‌صلاحیت در حوزه ساخت مسکن است.

بااین‌حال، وی با گذشت پنج ماه از صدور این ابلاغیه و در پی ریزش ساختمان ۴طبقه مجاور گود پرخطر در منطقه گیشا، اعلام کرد: اجرای قانون به‌کارگیری مجریان ذی‌صلاح در پروژه‌های ساختمانی، بدون همکاری و هماهنگی سایر دستگاه‌های مسئول به‌خصوص شهرداری امکان‌پذیر نیست و سازماننظام‌مهندسی به تنهایی نمی‌تواند همه ساخت‌وسازها را به‌سرعت به این سمت سوق دهد؛ با این حال پس از صدور ابلاغیه «منع به سازو بفروشی» در پایتخت و الزام به استفاده از مجریان ذی‌صلاح در پروژه‌های ساختمانی از سوی سازمان نظام‌مهندسی تهران، استفاده از مجری ذی‌صلاح در ساخت‌وسازها نسبت به گذشته افزایش یافته است.

این در حالی است که به دلیل عدم همکاری شهرداری در اجرای قانون و عدم همراهی برخی مالکان، هنوز ضمانت اجرایی محکمی برای این تکلیف مهم وجود ندارد.

وی گفت: اینکه بعضا گفته می‌شود ساخت‌وساز مجاور ساختمان ۴ طبقه گیشا که به‌دلیل عدم رعایت مقررات گودبرداری ریزش کرده ‌و منجر به تخریب این ساختمان شده است، مجری ذی‌صلاح داشته، از اساس ادعای اشتباهی است و این ساختمان مجری ذی‌صلاح نداشته است. اظهارات رئیس سازمان نظام‌مهندسی تهران در خصوص موانع موجود در مسیر اجرای قانون استفاده از مجریان ذی‌صلاح ساختمانی در شرایطی مطرح می‌شود که مهندسان عضو سازمان نظام‌مهندسیتهران علاوه بر «عدم همکاری شهرداری در اجرای قانون»، «ناچیز بودن حق‌الزحمه تعیین‌شده در قانون برای استقرار تمام‌وقت مجری ذی‌صلاح» در پروژه‌های ساختمانی را یکی دیگر از دلایل اصلی اجرای «صوری» قانون می‌دانند.

به گفته آنها در وهله اول، درصورتی‌که مشکلات مربوط به حق‌الزحمه مجریان ذی‌صلاح برطرف نشود، زنجیره تضمین کیفیت ساخت‌وسازها حتی در صورت همکاری شهرداری شکل صوری به خود خواهد گرفت؛ طوری که طی ۵ ماه گذشته و پس از صدور ابلاغیه منع بسازوبفروشی در تهران اغلب پروژه‌هایی که در آنها مجری ذی‌صلاح معرفی‌شده است از همین مسیر صوری استفاده می‌کنندگفتی است، در قانون نظام‌مهندسی، پیشنهادشده است حق‌الزحمه مجریان ذی‌صلاح برمبنای حداکثر ۱۰ درصد از هزینه کل ساخت‌وساز در هر پروژه تعیین و پرداخت شود اما مطابق با اظهارنظر رئیس سازمان نظام‌مهندسی تهران تعیین تعرفه‌ها و حق‌الزحمه‌های مربوط به این موضوع بر اساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار مسکن خواهد بود، به این معنا که این مجوز به مالکان و سازندگان ذی‌صلاح داده‌شده است که بر مبنای شرایط روز بازار مسکن، درصدی از هزینه ساخت را به‌عنوان حق‌الزحمه سازنده تعیین کنند و بنابراین این موضوع کاملاً توافقی است ودرواقع سازوکار بازار این رقم را مشخص خواهد کرد. البته سقف توافق، باید ۱۰درصد باشد و از آن تجاوز نکند. این سازوکار توافقی همان گلوگاهی است که مهندسان عضو سازمان نظام‌مهندسی از آن به‌عنوان یکی از دلایل اصلی صوری کاری در اجرای قانون به‌کارگیری مجریان ذی‌صلاح نام می‌برند. مهندسان عضو سازمان نظام‌مهندسی تهران می‌گویند هم‌اکنون حق‌الزحمه مجریان ذی‌صلاح در اغلب پروژه‌ها کمتر از ۵ درصد است که در مقایسه با تکلیف مجریان برای حضورتمام‌وقت بر سر پروژه، مبلغی ناچیز و یکی از مهم‌ترین عوامل صوری کاری در این زمینه محسوب می‌شود.

منبع:دنیای اقتصاد