معاون رئیس جمهوری در امور حقوقی با تاکید بر ایجاد امنیت کامل در حوزه اقتصادی گفت: این امنیت فقط به عنصرها و نهادهای داخلی باز نمی گردد بلکه مشارکت در تامین امنیت داخلی و منطقه می تواند بخش دولتی و خصوصی کشورهای مختلف را دربرگیرد. «الهام امین زاده» در نشست بررسی راهکارهای جذب سرمایه گذاری خارجی و رفع چالش های سیاسی و حقوقی در عصر پساتحریم که در حاشیه همایش دو روزه ‘اقتصاد ایران در دوران پساتحریم، کیش دروازه ورود’ برگزار شد، گفت: سیاست های کلی نظام، قانون اساسی، قانون برنامه، قوانین عادی و