حذف گواهینامه صلاحیت ایمنی از اسناد مناقصات دولتی؛ نگرانی درباره تضعیف نظارت پیشگیرانه

به گزارش بامنا، موضوع حذف «گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاران» از اسناد مناقصات دولتی بار دیگر با انتقاد فعالان حوزه کارگری و ایمنی مواجه شده است.
سعید فتاحی، فعال کارگری، با اشاره به تصمیمات مرتبط با رفع موانع تولید و حذف برخی الزامات نظارتی از مناقصات دولتی، نسبت به پیامدهای این رویکرد برای ایمنی و سلامت نیروی کار هشدار داده است.به اعتقاد منتقدان این تصمیم، ارزیابی صلاحیت ایمنی پیمانکار پیش از واگذاری پروژه، بخشی از سازوکار پیشگیرانه مدیریت ایمنی است و حذف آن از مرحله مناقصه می‌تواند موجب شود بررسی توانمندی پیمانکار در حوزه ایمنی از فرآیند اولیه انتخاب فاصله بگیرد.پیش‌تر نیز سمیه گلپور، فعال کارگری و رئیس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، با انتقاد از حذف این گواهینامه از اسناد مناقصات دولتی تأکید کرده بود که نظارت بر ایمنی باید پیش از وقوع حادثه و با رویکرد پیشگیرانه انجام شود.این انتقادها به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که بخش قابل‌توجهی از فعالیت‌های عمرانی، صنعتی، خدماتی و زیرساختی از طریق پیمانکاران انجام می‌شود و کیفیت نظام ارزیابی و انتخاب پیمانکار می‌تواند بر عملکرد ایمنی پروژه در مرحله اجرا اثرگذار باشد.
نگاه تخصصی بامنا:
در نظام حرفه‌ای HSE، ارزیابی پیمانکار نباید صرفاً بر قیمت، توان مالی و سوابق اجرایی متمرکز باشد. سابقه حوادث، ساختار مدیریت HSE، صلاحیت نیروهای ایمنی، آموزش کارکنان، روش‌های ارزیابی ریسک و توانایی اجرای کنترل‌های ایمنی نیز از شاخص‌هایی هستند که می‌توانند پیش از واگذاری کار مورد بررسی قرار گیرند.نکته مهم این است که حذف یک مدرک از اسناد مناقصه لزوماً به معنای حذف تمام مسئولیت‌ها و الزامات قانونی ایمنی پیمانکار و کارفرما نیست؛ اما پرسش تخصصی این است که چه سازوکار جایگزینی برای اطمینان از ارزیابی مؤثر صلاحیت ایمنی پیمانکاران پیش از شروع پروژه در نظر گرفته شده است.از منظر مدیریت ریسک، بهترین زمان برای کنترل خطرات پیمانکاری، تنها پس از شروع عملیات نیست؛ بلکه ایمنی باید از همان مرحله پیش‌صلاحیت، مناقصه، انتخاب پیمانکار و تدوین قرارداد وارد فرآیند تصمیم‌گیری شود.
درس‌آموخته بامنا:
ایمنی پیمانکار باید پیش از ورود او به کارگاه ارزیابی شود، نه پس از وقوع حادثه. قیمت پایین‌تر یا تسریع فرآیند انتخاب پیمانکار نباید جای ارزیابی توان واقعی مجموعه در مدیریت ریسک‌های شغلی را بگیرد.